بعثة غرفة التجارة الأمريكية في مصر (الغرفة التجارية الأمريكية مصر) هو تعزيز تطوير التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة رائدة التجارة الخارجية واحد في مصر وشريك استثماري منذ إطلاق سياسة الباب المفتوح في مصر وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد في أواخر 1970s. كانت مصر والولايات المتحدة طويلة شركاء ودي على طول قنوات مفتوحة للعلاقات الدبلوماسية، المتبادلة المصالح الأمنية، العلاقات التجارية الثنائية، ومساعدات التنمية. وقد تلقت مصر في المتوسط من 2 مليار دولار في المساعدة الاقتصادية والعسكرية والأجنبية سنويا من الولايات المتحدة منذ عام 1979، ما يزيد قليلا على 28 مليار دولار في المجموع. وهذه هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية بعد إسرائيل، مشددا على أهميتها للسياسة الخارجية الأميركية. وقد أدى تحرير الحواجز التجارية إلى زيادة مطردة للواردات والصادرات لكلا البلدين المقابلة لإصلاحات اقتصادية واسعة سنت منذ عام 2004. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الصادرات الاتجاهات التصاعدية في مصر المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الثابت ارتفع من 3.1٪ في عام 2002/03 ووصلت الى 7.2٪ في عام 2007/08 الولايات المتحدة فقد ركزت السياسة تجاه مصر على الحفاظ على الشريك الإقليمي في مجال الأمن والتعاون العسكري القوي، ودعم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ساعدت الولايات المتحدة في تحديث الجيش المصري وتسهيل التنمية الاقتصادية، مما يجعلها قوة إقليمية أقوى. في السنوات الأخيرة، حيث نما الاقتصاد المصري، فقد تحولت السياسة الامريكية بعيدا عن المساعدات الخارجية وأكثر نحو تشجيع العلاقات التجارية. وقد أقيمت شراكات واتفاقات متعددة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وحفزت نمو الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل، وعدة التجارة الحرة وقد تم تعيين المساعي إلى حركة تحفيز التجارة الثنائية، بما في ذلك إضافة مصر كدولة المستفيدة من النظام المعمم للأفضليات الولايات المتحدة (GSP) وإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). مصر هو زعيم الاقتصادية في العالم العربي. ليس فقط لأنها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة ثقافيا ولغويا، وجغرافيا، بل هو محور التصدير الإقليمي للشركات الراغبة في اقتحام الدول المحيطة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا. كما أن مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تقديم العاملة المتعلمة، البارعين في امور التكنولوجيا واللغات. وتنوعت اقتصادها، بل بتصنيع وتصدير أكثر من مجرد النفط والغاز على غرار العديد من جيرانه. وبالإضافة إلى ذلك، يقع مصر استراتيجي على البحر الأحمر وتدير قناة السويس، والتي توفر الوصول الولايات المتحدة إلى واحد من أهم الممرات المائية في العالم حاسم لمصالحها الاقتصادية والعسكرية. وتتميز العلاقة بين مصر والولايات المتحدة من قبل المشترك المصالح الاقتصادية والأمنية مما يمهد الطريق للتعاون. تواصل الروابط التجارية الثنائية لتنمو مع الهدف من سن اتفاقات جديدة أن تحرير التجارة وزيادة تدفقات الاقتصادية في اتجاهين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق