حركة الأشخاص الطبيعيين: التحديات والفرص بالنسبة لمصر
"بالنسبة لمصر والقطاع الخاص المصري، والفوائد المحتملة لزيادة حركة الأيدي العاملة تحت وضع 4 كبيرة. كما هو الحال مع غيرها من البلدان النامية، واجهت مصر تحديات التفاوض على المستوى المتعدد الأطراف، التي جعلت الوضع 4 عاجزة تقريبا. في ضوء هذه التحديات، وقد بدا مصر إلى الأطر الثنائية والإقليمية، والمنطقة العربية للتجارة الحرة والكوميسا، واتفاقية الشراكة الأوروبية. الاتفاقات الثنائية والإقليمية، ومع ذلك، تعتبر حلول مؤقتة وجزئية. ويمكن لهذه الترتيبات أبدا بديلا عن إطار متعدد الأطراف تعمل بشكل جيد. لا يزال مع نقاط الضعف في الأطر الثنائية والإقليمية في الاعتبار، يجب على مصر أن المضي قدما للاستفادة من إمكانات الوضع 4. مزيج العملية والتنفيذية من الأماكن التي دمج تفضيلات إضافية وبناء القدرات في الأطر الثنائية والإقليمية مع النزاهة المتأصلة وقوة إطار متعدد الأطراف يجب أن يكون المسار المثالي لمصر وغيرها من البلدان النامية أن تأخذ في سعيهم للحصول على الوضع تحرير 4. يجب أن يظل الإطار GATS دائما باعتبارها الأساس في أي من هذه الاتفاقات ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق